أنّ التجرّي لا يترتّب عليه العقاب بناءً على المختار ، كذلك الانقياد فلا يترتّب عليه الثواب وإلّا يلزم في صورة الإصابة ترتّب ثوابين وهو مقطوع العدم كترتّب عقابين بالنسبة إلى التجرّي بالمحرّمات الواقعيّة . اللهمّ إلّاأن يقال : إذا احتاط العبد احتراماً للمولى وتعظيماً لأوامره المحتملة فإنّه يستحقّ الثواب بعنوان آخر من باب التعظيم والاحترام ، كما أنّه في باب التجرّي لو قصد العبد بفعله هتك حرمة المولى يترتّب عليه العقاب بلا إشكال ، ولكنّه أمر آخر غير ترتّب الثواب على الانقياد بما هو انقياد وترتّب العقاب على التجرّي بما هو تجرّي الذي هو محلّ البحث . وأمّا الثالث : وهو إمكان الاحتياط في العبادات ، فاستشكل فيه بأنّه يعتبر في العبادة قصد القربة ، وهو يحتاج إلى أمر قطعي ، وهو مفقود في المقام . وبعبارة أخرى : لابدّ في العبادة من الجزم بكون العمل مأموراً به ولا جزم في موارد الاحتياط . وأجيب عنها بأمور : الأمر الأوّل : من طريق إثبات وجود أمر قطعي في الاحتياط ، وذلك بثلاثة طرق : 1 . أن يقصد امتثال أوامر الاحتياط . وفيه : أنّ تلك الأوامر إرشاديّة ، ولا يصحّ قصد التقرّب بها ؛ لعدم حسن ذاتي لمتعلّقاتها بل الحسن والمحبوبية إنّما هي في المرشد إليه على فرض وجوده . 2 . أن يقال : يترتّب على الاحتياط الثواب وهو يلازم المحبوبية الذاتية . وفيه : منع ترتّب الثواب كما مرّ ، مضافاً إلى لزوم الدور ، لأنّ لازم ذلك توقّف إمكان الاحتياط على ترتّب الثواب عليه ، بينما يكون ترتّب الثواب متوقّفاً على إمكان الاحتياط . 3 . أن يقصد إطاعة أخبار « من بلغ » . ولكن سيأتي أنّ أخبار « من بلغ » لا تدلّ على المحبوبية الذاتية وأنّ الثواب